المحرر: | عدد المشاهدات: 9
أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، اليوم الإثنين، عن بدء تطبيق قرار حظر الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية ابتداءً من شهر تموز 2025، في إطار إصلاحات واسعة تشمل القطاعين المصرفي العام والخاص.
وقال سلمان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته نينوى الغد، إن الحكومة العراقية تعاقدت مع شركة "إرنست ويونغ" العالمية لإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد، مبينًا أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) أبرم عقدًا بشكل مستقل مع شركتي "K2i" و"KPMG" لتحديث عملياته بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أن مصرف الرافدين، أكبر المصارف الحكومية، سيتحول إلى كيان جديد باسم "بنك الرافدين الأول"، مع تقليص حصة الحكومة إلى أقل من 24 بالمئة، وطرح الحصة المتبقية للاستثمار المحلي والدولي، متوقعًا الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والمصادقة عليها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن القطاع المصرفي الخاص سيشهد هو الآخر إصلاحات بعد توقيع البنك المركزي عقدًا مع شركة "أوليفر وايمان"، حيث ستستمر مدة المشروع من عامين إلى ثلاثة أعوام، وتهدف نتائجه إلى تحديد مستقبل البنوك الخاصة سواء من خلال الامتثال للمعايير الدولية أو الاندماج أو الخروج من السوق.
وعن التحول نحو الدفع الإلكتروني، أشار سلمان إلى أن العراق حقق تقدماً ملموساً، إذ ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في عام 2018 إلى نحو 40 بالمئة حالياً، وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع أكثر من 70 ألف جهاز، فيما ارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب.
وأكد أنه ابتداءً من تموز 2025، ستُنفذ كافة المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، ولن يُسمح بعد ذلك بالدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، موضحًا أن الحكومة أطلقت حملات توعية لحث المواطنين على تبني أنظمة الدفع الإلكتروني.
كما بيّن أن الحكومة أطلقت برنامج "ريادة" بالتعاون مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر منصة إلكترونية تمكّن المسجلين من الوصول إلى فرص التدريب والدعم.
وفي ختام حديثه، أكد سلمان أن العراق بات منفتحًا على الاستثمارات الأجنبية والخبرات الدولية في مختلف القطاعات، بما فيها القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى دمج النظام المصرفي العراقي في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة.
وأشار إلى أنه منذ تشرين الثاني 2022، تتم معالجة كافة التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يعكس عودة العراق الفعلية إلى المنظومة المالية العالمية، مع تعاون حالي مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في فتح علاقات مصرفية خارجية.
2025-06-09