المحرر: | عدد المشاهدات: 6
منذ 13 حزيران/يونيو، يشهد العراق إغلاقًا تامًا لمجاله الجوي بسبب تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى توقف شبه كامل لحركة الطيران العابرة، متسببًا بخسائر مالية فادحة للبلاد، وفق ما أكدته مصادر ملاحية ومسؤولون في قطاع النقل.
وقبل الإغلاق، كانت الأجواء العراقية تشهد عبور نحو 700 طائرة يوميًا بين رحلات شحن وركاب، بعائدات تقدّر بين 450 و700 دولار لكل طائرة، بحسب نوعها. وسجلت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية خلال أيار/مايو الماضي أكثر من 19 ألف رحلة عبور، وُصفت بأنها تمثل مؤشرًا على الدور المتصاعد للعراق كممر جوي استراتيجي في المنطقة.
لكن هذا النشاط توقف كليًا تقريبًا منذ منتصف حزيران، مما أدى إلى خسائر مباشرة تفوق 250 ألف دولار يوميًا، بحسب عضو لجنة النقل النيابية عامر عبد الجبار، الذي أشار أيضًا إلى خسائر غير مباشرة تطال شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية.
وتأثرت حركة الطيران في مطارات البلاد بشكل كبير، حيث نفذ مطار البصرة 13 رحلة فقط منذ بداية الأزمة، بينما تعطلت عمليات مطارات بغداد والنجف وأربيل كليًا أو جزئيًا. كما تواجه شركات الطيران المحلية، مثل الخطوط الجوية العراقية و"فلاي بغداد"، ضغوطًا مالية كبيرة، نظرًا لاعتمادها على التمويل الذاتي وإيرادات عبور الأجواء والخدمات التشغيلية.
مصادر نيابية وحكومية حذّرت من أن استمرار الأزمة قد يؤثر على قدرة هذه الشركات على دفع رواتب الموظفين، ويهدد بتوقفها الكامل في حال عدم وجود حلول عاجلة.
وبحسب تحليل صادر عن موقع "فلايت رادار 24"، فإن إغلاق الأجواء العراقية والإيرانية دفع شركات الطيران إلى تغيير مساراتها، ما تسبب في تضاعف عدد الرحلات الجوية فوق السعودية من 700 إلى 1400 رحلة يوميًا، فيما ارتفعت نسبة الرحلات فوق أفغانستان بنسبة 500%. وكانت الخطوط القطرية و"فلاي دبي" من أكثر الشركات تضررًا، حيث اضطرت الأخيرة إلى تعديل مساراتها شرقًا عبر باكستان وأفغانستان، ما زاد من زمن الرحلات بنحو ساعتين في بعض الحالات.
ويمتلك العراق شبكة من المطارات المدنية المهمة، أبرزها مطارات بغداد، أربيل، النجف، والبصرة، وتُعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات غير النفطية. ورغم النمو الذي سجله القطاع خلال الأشهر الماضية، إلا أن الأزمات الأمنية والسياسية تهدد هذا التقدم وتُلقي بظلالها على مستقبل الطيران المدني في البلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار الإغلاق دون حلول دبلوماسية أو بدائل حقيقية سيُلحق أضرارًا طويلة الأمد بالاقتصاد العراقي، ويضعف من قدرة قطاع الطيران الوطني على التعافي أو التنافس إقليميًا.
2025-06-20