المحرر: | عدد المشاهدات: 2
أكّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن “الوضع المالي للعراق ما زال ضمن الحدود الآمنة، رغم تداعيات التوترات الإقليمية الناتجة عن الإعتداء الصهيوني على إيران”.
وأوضح في تصريح صحفي , أن” الموازنة العامة للسنوات (2023 – 2025) صيغت وفق سياسة مالية متوسطة الأجل، اعتمدت تحوّطًا واضحًا بين حد إنفاق أعلى يبلغ (200) تريليون دينارٍ وحد أدنى يزيد على (155) تريليونًا، لتأمين الالتزامات التشغيلية والإستثمارية للدولة”.
وبيّن أن “التحوّط استند إلى دورة الأصول النفطية، مع إدراج عجز افتراضي قدره (64) تريليون دينارٍ يُموّل عند انخفاض الأسعار، ما يمنح الموازنة قدرة على امتصاص الصدمات. وأضاف أن التوتر الجيوسياسي رفع أسعار النفط بنحو (10) دولارات، ما زاد من الإيرادات، رغم المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز الذي تمرّ عبره غالبية صادرات العراق”.
2025-06-22