المحرر: قناة نينوى الغد | عدد المشاهدات: 91
أكد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.
الاثنين.
أن مشروع قانون الحرس الوطني ماض من أجل إقراره وتشريعه لمواجهة "انكسارات" المرحلة الماضية.
عازيا أسباب سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة من العراق الى السياسات "الفاشلة" للحكومة السابقة.
فيما أشار الى أن الدولة لا تدار بالميليشيات بل عبر مؤسسات دستورية.
وقال النجيفي خلال اجتماع موسع مع كوادر الائتلاف.
إن مشروع قانون الحرس الوطني ماض من أجل إقراره وتشريعه ليأخذ مداه في مواجهة انكسارات المرحلة الماضية.
مبينا أن المهمة الرئيسة هي طرد تنظيم داعش.
وأضاف النجيفي أن سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مناطق واسعة من العراق جاء نتيجة السياسات الفاشلة للحكومة السابقة.
لافتا الى أن الدولة لا تدار بالميليشيات.
وإنما بالطرق الشرعية والقانون وعبر مؤسسات رصينة تعمل تحت سقف الدستور.
وشدد بالقول.
إنه لابد من وقف جرائم الميليشيات في القتل والسرقة ومحاولاتهم من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق التي يسيطرون عليها وبخاصة في محافظة ديالى.
مبينا أن نصف الحل يكمن في عملية التغيير التي قادت إلى اتفاق سياسي وبرنامج حكومي ومنهاج وزاري.
وتابع النجيفي أن خط الإصلاح يواجه معارضة بعض الأطراف.
موضحا أن دعم الائتلاف للحكومة مرهون بالمضي في عملية الإصلاح إلى نهايتها.
واعتبر النجيفي قضية النازحين والمهجرين مشكلة كبيرة.
ولابد من تقويم عمل اللجان المختصة بها ودعمها.
مشيرا الى أن منحة المليون لوحدها لا تكفي.
والمطلوب تعزيز العمل من أجل منحة شهرية تخفف معاناة النازحين.
لافتا إلى أن الحل النهائي لمشكلة النازحين.
يكون في عودتهم إلى ديارهم ومدنهم بعد تحقيق الأمن فيها.
2014-10-13