المحرر: قناة نينوى الغد | عدد المشاهدات: 85
قال القيادي في كتلة الأحرار أمير الكناني إن أبرز نقطة بين نقاط النظام الداخلي لمجلس الوزراء يتمثل بتحديد هيكلية الأمانة العامة.
ومجلس الوزراء وكادرهما الوظيفي.
مع عدد مدرائهما ودرجاتهما الوظيفية.
إلى جانب تحديد موظفي مكتب رئيس الوزراء.
وآلية عمل مكاتب نوابه.
وتابع الكناني أن مسودة النظام الداخلي التي ناقشها مجلس الوزراء خلال الفترة القصيرة الماضية تضمنت احتساب الوزير الذي يدير أكثر من وزارة.
بصوت واحد في حال اناطته وزارة بالوكالة.
فضلا عن تنظيم الآلية.
والكيفية التي تتخذ من خلالها القرارات داخل مجلس الوزراء.
وأضاف الكناني أن القصد من تضمين النظام الداخلي لمجلس الوزراء هذه الفقرات هو لتحييد قضية إدارة الوزارات بالوكالة.
والتي كان معمولا بها في الحكومة السابقة.
وبحسب الكناني فإن مسودة النظام الداخلي الجديدة التي ستنظم العمل والصلاحيات بين رئيس مجلس الوزراء ونوابه.
لا سيما فيما يخص القرارات الإستراتيجية مثل عقد الاتفاقيات والموازنة وإعلان حالة الحرب.
وفض المعاهدات والاتفاقيات.
وهي امور تحتاج إلى أغلبية موصوفة أي إلى ثلثي أصوات مجلس الوزراء من أجل تمريرها.
ولفت الكناني إلى وجود لجنة ثلاثية متكوّنة من رئيس مجلس الوزراء ونائبيه تشرف حاليا على تعديل بعض النقاط الواردة في مسودة النظام الداخلي على أمل تقديمها للتصويت داخل المجلس في الفترة المقبلة.
عادا هذه المسودة آلية تحد من هيمنة رئيس مجلس الوزراء على القرارات والصلاحيات.
وأوضح الكناني ان الوزير في الحكومة السابقة كان يدير ثلاث حقائب وزارية في آنٍ واحد.
ويصوت بدل ثلاث وزارات.
مما قد يجعل الأغلبية داخل مجلس الوزراء وهمية غير حقيقية.
بالمقابل أكد مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء أن النظام الداخلي يخضع لإشراف لجنة قانونية تقوم بتعديله من أجل تقديمه في أقرب وقت للتصويت.
وقال العلاق ان مجلس الوزراء ينتظر انتهاء اللجنة القانونية من أعمالها وتعديلاتها على هذه المسودة.
وبينما رفض الإدلاء بتفاصيل موسعة عن هذا الموضوع.
قال العلاق إن رئيس مجلس الوزراء سيعين متحدثا رسميا باسمه خلال اليومين المقبلين.
وهو سيتكفل بذلك
2014-10-15