المحرر: | عدد المشاهدات: 0
عقدت إدارة محافظة نينوى اجتماعًا موسعًا مع عدد من الدوائر الحكومية وقائممقامي الأقضية ومديري النواحي المشمولة بالمادة 140 الدستورية، وذلك بهدف وضع آلية لمعالجة أوضاع المواطنين المشمولين بالمادة وتسهيل إنجاز معاملاتهم.
وقال النائب الأول لمحافظ نينوى، سيروان روژزبيان، إن "الأسماء التي تقدمت بمعاملات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2014 يتم تدقيقها حاليًا"، مضيفًا أنه "تم وضع آلية جديدة تجنب المواطنين عناء السفر إلى الموصل لتقديم معاملاتهم، من خلال تعيين ممثل في كل قضاء وناحية لتسلم هذه المعاملات".
وأوضح روزبيان أن قضاء سنجار غير مشمول بهذه الآلية الجديدة، مبيًا أن "قيام ممثلي الحكومة أو أي جهة أخرى بإستلام معاملات المواطنين هناك غير قانوني، لأن الإدارة الحالية في سنجار غير شرعية".
وأضاف: "لن يذهب موظفو المادة 140 إلى هناك، فكما تعلمون الإدارة الحالية في سنجار غير شرعية، ونحن في محافظة نينوى لا نتعامل بأي شكل مع هذه الإدارة. ولهذا السبب طلبنا من القائممقامين ومديري النواحي تعيين ممثلين عنهم بالتنسيق مع لجنة المادة 140".
من جانبه، قال هردي خضر محمد، مسؤول مكتب المادة 140 في نينوى ، إن المكتب "كان موجودًا منذ عام 2007 باسم مكتب سنجار، وتم افتتاح مكاتب سنجار وخانقين وكركوك في الوقت ذاته وبموجب أمر واحد، لكنه أغلق نتيجة حرب داعش وتدهور الوضع الأمني في سنجار". وأضاف: "لقد بذلنا جهودًا كبيرة حتى توصلنا إلى هذا الحل الوسط، الذي سيكون ميسّرًا لجميع الأطراف، وسيبدأ تنفيذه".
2025-06-24