المحرر: قناة نينوى الغد الفضائية | عدد المشاهدات: 142
ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بالزام مجلس النواب باضافة شرط التخلي عن الجنسية الاجنبية ضمن شروط عضويته، مبينة أن ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة.
المتحدث الرسمي إياس الساموك قال في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت بطلب الزام المدعي عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته)، باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك لوجود مادة لها ضمن قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب.
وأضاف البيان أن المحكمة وجدت أن موضوع الطلب نص الدستور عليه ويتطلب صدور قانون لتنظيمه تنفيذا للنص المذكور لكن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالزام مجلس النواب باصدار القانون أو باضافة الشرط المذكور يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها.
2018-02-06