المحرر: | عدد المشاهدات: 3
وجه وزير العدل ، خالد شواني، اليوم الأربعاء،( 25 حزيران 2025 ) بتشكيل لجنة قانونية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام.
وذكرت وزارة العدل في بيان تابعته ( نينوى الغد ) ، أن "شواني، وجّه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة".
وأضافت أن "التوجيه تضمّن اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون"، مبينة أن "الهدف منه تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية".
وشدد الوزير، بحسب البيان، على "البدء بإعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح".
وأوضح أن "اللجنة باشرت أعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج".
وأشار إلى أن "هذا التوجيه يأتي لحرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الإنسيابية في الإجراءات العدلية"
2025-06-25