المحرر: | عدد المشاهدات: 35
رفض عدد من عمال الشحن في ميناء مرسيليا-فوس جنوبي فرنسا، يوم الخميس، تحميل سفينة كانت متوجهة إلى إسرائيل وعلى متنها معدات عسكرية، وذلك في خطوة احتجاجية على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد أوقف عمال الرصيف عملية تحميل حاوية تحتوي على قطع غيار لأسلحة رشاشة تُنتجها شركة "يورولينكس"، كانت مخصصة لشحنها إلى إسرائيل، معتبرين أن مشاركتهم في نقل هذه المعدات تعني التواطؤ في "الإبادة المستمرة" التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، على حد تعبيرهم.
موقف نقابي حازم
وقال كريستوف كلاريت، الأمين العام في نقابة "سي جي تي" لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس، إنهم تلقوا معلومات صباح الخميس تفيد بأن السفينة التي تعمل ضمن خط ملاحي في البحر المتوسط، ستقوم بتحميل حاوية تحتوي على مكونات عسكرية حساسة. وأضاف: "نجحنا في تحديد موقع الحاوية ووضعناها جانباً لمنع شحنها".
وأكد كلاريت أن عمال الأرصفة يمتلكون السلطة القانونية والنقابية لرفض تحميل البضائع، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن لأي جهة أخرى أن تقوم بذلك نيابة عنهم".
دعم سياسي واسع وتحذيرات إسرائيلية
خطوة العمال لاقت ترحيباً واسعاً من أحزاب سياسية يسارية في فرنسا، حيث كتب النائب عن حزب "فرنسا المتمردة" مانويل بومبار عبر منصة "إكس":
"المجد لعمال ميناء مرسيليا-فوس.. النضال من أجل وقف الإبادة في غزة مستمر في جميع أنحاء العالم".
من جانبه، دعا زعيم الحزب جان لوك ميلانشون إلى فرض "حظر فوري على الأسلحة" التي تُستخدم في النزاع، مطالباً الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
في المقابل، أعربت إسرائيل عن استيائها الشديد من التصريحات الفرنسية، واعتبرت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يشن حرباً صليبية على الدولة اليهودية"، في أعقاب دعوته المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم في حال عدم تحسن الوضع الإنساني في غزة.
شحنات سابقة واتهامات باستهداف مدنيين
ووفقًا لموقع "ديسكلوز" الاستقصائي، فقد تم شحن حاويتين مماثلتين من الميناء ذاته في شهري أبريل ومايو الماضيين إلى ميناء حيفا في إسرائيل. وأشار الموقع إلى أن شركة "يورولينكس" تنتج سلاسل معدنية خاصة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، والتي قد تُستخدم في استهداف مدنيين في غزة، بحسب ما أفادت به تقارير حقوقية.
وسبق لوزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن علق على تلك التقارير بالقول إن عملية إعادة تصدير هذه القطع تقع ضمن مسؤولية الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن فرنسا لا تتحمل مسؤولية استخدامها النهائي.
2025-06-05